إيكيب ميديا – هيئة التحرير
18 أغسطس 2026
وجهت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إدانة جديدة للمغرب على خلفية معاملته للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بعدما خلصت إلى أن ظروف اعتقال المدافع الصحراوي عبد المولى الحافظي داخل سجن آيت ملول شكلت معاملة مهينة تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وجاء القرار، الذي اعتمدته اللجنة في 24 أبريل 2026 خلال دورتها الرابعة والثمانين، في إطار الشكوى رقم 1134/2022 التي قدمها الحافظي، ممثلا من طرف الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، إلى لجنة مناهضة التعذيب في 9 يونيو 2022.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تنضاف إلى سلسلة قرارات صادرة عن آليات الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها مدافعون ونشطاء صحراويون. وكان الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي قد اعتبر، في رأي صادر سنة 2019، أن حرمان الحافظي من حريته كان تعسفيا.
وتعود وقائع القضية إلى 16 أبريل 2016، حين اعتقل عبد المولى الحافظي بمدينة بجدور المحتلة. ووفق الملف المقدم إلى اللجنة، جرى استجوابه بشأن نشاطه السياسي وعلاقاته المفترضة بجبهة بوليساريو ومدافعين عن حقوق الإنسان، قبل نقله إلى أكادير. وكان الحافظي ناشطا في الحركة المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما عمل مع منظمات وفعاليات إعلامية وحقوقية صحراوية.
وأوضح الحافظي في شكواه أنه تعرض للضرب والتهديد بالاغتصاب من أجل انتزاع اعترافات منه، إضافة إلى حرمانه من الاتصال بمحام، وإخضاعه في فترات مختلفة للعزل لأكثر من 22 ساعة في اليوم، وحرمانه، بحسب الشكوى، من الرعاية الطبية الملائمة. كما تقدمت شقيقتاه بشكاوى بشأن ظروف اعتقاله ومعاملته، دون أن تؤدي إلى تحقيق فعال في الادعاءات التي أثارتاها.
ويكشف الملف تفاصيل قاسية عن ظروف احتجازه داخل سجن آيت ملول، حيث أفاد الحافظي بأنه كان محتجزا رفقة 39 سجينا آخر داخل زنزانة تضم ثلاثة مراحيض فقط، من دون نوافذ أو ضوء طبيعي، وفي ظل غياب الماء الصالح للشرب وعدم ملاءمة التدفئة، فضلا عن تدخين سجناء داخل الزنزانة المغلقة.
وحاولت السلطات المغربية أمام اللجنة نفي الاتهامات، مؤكدة أن الحافظي كان يستفيد من الغذاء والرعاية الطبية والزيارات العائلية، وأن الزنزانة مخصصة أصلا لأربعين سجينا، كما اعتبرت أن بعض الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه تمت وفقا للقانون.
غير أن لجنة مناهضة التعذيب لاحظت أن المغرب لم يقدم معطيات تثبت المساحة الفعلية للزنزانة أو توفر الماء الصالح للشرب، كما سجلت بقلق غياب النوافذ والهواء والضوء الطبيعي، والتدخين داخل الزنزانة، وعدم كفاية التدفئة. وخلصت، بعد دراسة هذه الظروف مجتمعة، إلى أنها ترقى إلى معاملة مهينة، بما يشكل انتهاكا للمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما اعتبرت اللجنة أن المغرب انتهك التزاماته المرتبطة بالمادتين 12 و13 من الاتفاقية، بسبب عدم ضمان تحقيق سريع ونزيه وفعال في الشكاوى المتعلقة بظروف احتجاز الحافظي، وعدم ضمان حقه الفعلي في تقديم الشكاوى بشأن معاملته داخل السجن.
وفي المقابل، ميزت اللجنة بين ظروف الاحتجاز وبين الادعاءات المحددة المتعلقة بالتعذيب الذي قال الحافظي إنه تعرض له عند اعتقاله وخلال مراحل من احتجازه. إذ اعتبرت جزءا كبيرا من هذه الادعاءات غير مقبول إجرائيا، بسبب ما رأته نقصا في الأدلة المقدمة أو عدم استنفاد بعض سبل الانتصاف الداخلية. وبالتالي فإن القرار لا يقرر ثبوت جميع ادعاءات التعذيب الواردة في الشكوى، لكنه يثبت مسؤولية المغرب عن المعاملة المهينة وظروف الاحتجاز وعن عدم توفير آلية فعالة للتحقيق فيها.
وطالبت لجنة مناهضة التعذيب المغرب بمنح عبد المولى الحافظي تعويضا وجبرا كاملا للضرر، يشمل الأضرار المادية والمعنوية وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار، كما دعته إلى الامتناع عن أي ضغط أو ترهيب أو أعمال انتقامية يمكن أن تمس السلامة الجسدية أو النفسية للحافظي.
وطالبت اللجنة كذلك بإنشاء آلية قادرة على إجراء تحقيقات محايدة في الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز وضمان الحق الفعلي للسجناء في تقديمها، ومنحت السلطات المغربية مهلة 90 يوما لإبلاغها بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ القرار.
ولا تبدو قضية عبد المولى الحافظي معزولة عن السياق الأوسع لوضع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. فالقرار الأممي الجديد يعيد مرة أخرى مسألة ظروف الاحتجاز والتعامل مع شكاوى المعتقلين الصحراويين إلى دائرة المساءلة الدولية، ويضع دولة الاحتلال المغربية أمام التزام واضح لا يقتصر على التعويض الفردي، بل يمتد إلى اتخاذ إجراءات تمنع تكرار الانتهاكات وتضمن تحقيقا مستقلا وفعالا بشأن ظروف الاعتقال








