إيكيب ميديا- هيئة التحرير
27 اغسطس 2026
فتحت تصريحات مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق في الحكومة المغربية والقيادي في حزب العدالة والتنمية، بشأن أحداث سبتة ومشروع القانون الإسباني لمنح الجنسية للصحراويين، الباب أمام تساؤلات بشأن الخلفيات السياسية والأمنية لموجات العبور الجماعي التي شهدتها الحدود الإسبانية المغربية خلال الأسابيع الماضية.
الخلفي، الذي وصف ما وقع في سبتة بأنه «نقطة تحول استراتيجي كبير» في العلاقات المغربية الإسبانية، ربط في قراءته بين تطورات الهجرة ومسار مشروع تجنيس الصحراويين في إسبانيا، معتبرا الحدثين تطورين خطيرين على المغرب. وكانت هسبريس قد نقلت عنه دعوته إلى فتح تحقيق مركزي لمعرفة أسباب ما جرى في سبتة.
وتكتسب تصريحات المسؤول المغربي السابق أهمية خاصة من خلال تسلسل الأحداث الذي عرضه، إذ تحدث عن نشاط لشبكات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي سبقت موجات العبور، قبل أن ينتقل مباشرة إلى الحديث عن مشروع القانون الإسباني الذي يمنح الجنسية للصحراويين المولودين في الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر 1977، مع إمكانية استفادة أبنائهم من الجنسية لاحقا.
هذا الربط، وإن لم يتضمن اتهاما مباشرا للدولة المغربية بالوقوف وراء أحداث سبتة، يفتح الباب أمام قراءة سياسية مفادها أن ما جرى لم يكن مجرد موجة هجرة عفوية، بل حدثا ذا أبعاد أوسع في سياق التوتر الذي أحدثه مشروع الجنسية داخل الأوساط المغربية.
فمشروع القانون الإسباني يتجاوز في رمزيته مسألة الجنسية، إذ يعيد إلى الواجهة العلاقة التاريخية والقانونية بين إسبانيا والصحراء الغربية وسكانها، في وقت لا يزال فيه الإقليم مدرجا منذ سنة 1963 على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فيما تعتبر الأمم المتحدة أن مسار تصفية الاستعمار فيه لم يكتمل بعد.
ومن هنا يطرح تصريح الخلفي سؤالا سياسيا أساسيا: هل كانت موجات سبتة مجرد نتيجة لأزمة اجتماعية وهجرة جماعية، أم أنها حملت أيضا رسالة ضغط مغربية على مدريد في اللحظة التي أعاد فيها البرلمان الإسباني فتح واحد من أكثر الملفات حساسية المرتبطة بمسؤولية إسبانيا التاريخية تجاه الشعب الصحراوي






