القضاء الإسباني يحجز أموال جمعية ربطها جهاز اللاستخبارات المركزي بالمخابرات المغربية بعد فشل دعواها ضد إبراهيم غالي

إيكيب ميديا- هيئة التحرير
6 سبتمبر 2026

في تطور جديد يعيد إلى الواجهة ملف التحركات المغربية داخل إسبانيا ضد جبهة البوليساريو، أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية بالحجز على أموال وممتلكات الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي الجمعية التي سبق لجهاز الاستخبارات الإسباني أن ربطها في تقرير سري بالمخابرات الخارجية المغربية.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة ايل ثيري ديختال الإسبانية، فإن قرار الحجز صدر تنفيذا للمصاريف القضائية المترتبة عن القضية التي رفعتها الجمعية ضد الأمين العام لجبهة البوليساريو والرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، والتي انتهت بحفظ الملف ورفض الطعن الذي تقدمت به الجمعية.

وأمرت المحكمة بالحجز على ممتلكات الجمعية لتغطية مبلغ يناهز 4,887 يورو، مع إمكانية التنفيذ على حساباتها البنكية وأي مستحقات مالية تعود إليها.

وتعود القضية إلى دعوى قدمتها الجمعية ضد إبراهيم غالي وعدد من قيادات جبهة البوليساريو، قبل أن يعاد تحريك الملف بقوة خلال الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب سنة 2021، عقب وصول غالي إلى إسبانيا لتلقي العلاج.

غير أن القضاء الإسباني قرر لاحقا حفظ القضية، قبل أن تؤكد المحكمة العليا الإسبانية في مايو 2024 قرار إغلاق الملف ورفض الطعن المقدم من الجمعية، مع إلزامها بالمصاريف القضائية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ما كشفه تقرير سري للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية سنة 2021 حول وجود حملة مغربية استهدفت إبراهيم غالي وجبهة بوليساريو عبر مسارات قضائية وإعلامية داخل إسبانيا.

ووفق ما سبق أن نشرته صحيفة ايل باييس استنادا إلى التقرير، فإن الاستخبارات المغربية عملت خلال الأزمة الإسبانية المغربية على تنشيط دعاوى قضائية وحملات إعلامية هدفها الضغط على الحكومة الإسبانية بسبب استقبالها الرئيس الصحراوي.

وأشار تقرير الـ بالاسم إلى الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان،، وربط نشاطها بجهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، معتبرا أنها كانت تتحرك تحت إشرافه عبر رئيسها رمضان مسعود العربي. وهي اتهامات سبق لرئيس الجمعية أن نفاها.

ولا يعني قرار الحجز الحالي أن القضاء الإسباني أدان الجمعية بسبب علاقتها بالمخابرات المغربية، إذ يتعلق القرار حصرا بتنفيذ المصاريف القضائية المترتبة عن الدعوى التي خسرتها.

غير أن التطور يحمل دلالة سياسية واضحة، بالنظر إلى أن واحدة من أبرز القضايا التي استخدمت لملاحقة قيادة جبهة بوليساريو داخل إسبانيا، والتي سبق لجهاز الاستخبارات الاسباني أن وضعها ضمن سياق حملة ضغط مغربية، انتهت بحفظ الاتهامات ضد إبراهيم غالي، ثم بإلزام الجهة التي قادت الدعوى بدفع تكاليفها.

ويعيد الملف مجددا طرح أسئلة حول الأدوات القضائية والإعلامية التي تستخدمها الرباط داخل أوروبا في حربها السياسية والدعائية ضد الشعب الصحراوي وجبهة بوليساريو، وحول دور بعض الهيئات التي تقدم نفسها باعتبارها “صحراوية” في خدمة الأجندة المغربية المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية. 

  • Related Posts

    البرلمان الأوروبي يصف أحداث سبتة بـ«الغزو» ويدين توظيف الهجرة في الضغط على إسبانيا

    إيكيب ميديا- مدريد 18 سبتمبر 2026 بث تلفزيون مليلية تقريرا حول قرار صادق عليه البرلمان الأوروبي بشأن الأحداث التي شهدتها سبتة، وصف فيه ما وقع بـ«الغزو» واعتبر المدينة ضحية «هجوم…

    رشيد الصغير لإيكيب ميديا: حصار عسكري واقتصادي يحرم الصحراويين من ثرواتهم ويلاحقهم في مصادر رزقهم

    العيون المحتلة — إيكيب ميديا 16 سبتمبر 2026 قال المعتقل السياسي السابق والناشط السياسي والحقوقي الصحراوي رشيد الصغير إن ما يتعرض له المدنيون الصحراويون من ملاحقات أثناء بحثهم عن مصادر…