ايكيب ميديا – باريس
3 سبتمبر 2026
كشفت المفوضية الأوروبية، في رد رسمي على سؤال برلماني، عن معطيات قانونية مهمة تتعلق بالأساس الذي تشغل بموجبه الرحلات الجوية بين عدد من دول الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية، مؤكدة أن اتفاق النقل الجوي المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الإقليم.
وأوضح الرد، المقدم باسم المفوضية الأوروبية، أن موقف الاتحاد يستند إلى أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي كرست التمييز القانوني بين المغرب والصحراء الغربية، بما يعني أن اتفاقية النقل الجوي اليورو-متوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الرحلات التي تنطلق من أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي نحو الصحراء الغربية.
ويكتسي هذا التوضيح أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار تشغيل رحلات جوية تربط مطارات أوروبية بمدن في الصحراء الغربية المحتلة ، إذ تؤكد المفوضية أن تلك الرحلات لا تستند قانونيا إلى اتفاق الطيران المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وإنما إلى اتفاقيات ثنائية أقدم أبرمتها بعض الدول الأوروبية بشكل منفرد مع الرباط.
وبحسب رد المفوضية، فإن الرحلات المعنية تستند، من بين ما تستند إليه، إلى اتفاقيتين ثنائيتين في مجال النقل الجوي، الأولى بين فرنسا والمغرب وتعود إلى سنة 1957، والثانية بين إسبانيا والمغرب وتعود إلى سنة 1970.
وقد تم إخطار المفوضية الأوروبية بهاتين الاتفاقيتين سنة 2004، في إطار اللائحة الأوروبية رقم 847/2004 المتعلقة بالتفاوض بشأن اتفاقيات الخدمات الجوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة.
وتشير المفوضية إلى أنها قامت بتقييم مدى توافق هذه الاتفاقيات الثنائية مع قانون الاتحاد الأوروبي، في إطار الرقابة التي تفرضها التشريعات الأوروبية على الاتفاقيات التي تعقدها الدول الأعضاء مع بلدان من خارج الاتحاد.
غير أن جواب المفوضية يبرز في الوقت نفسه مفارقة قانونية واضحة: فمن جهة، لا يمكن للاتحاد الأوروبي اعتبار الصحراء الغربية جزءا من النطاق الترابي للاتفاق الجوي الأوروبي المغربي، انسجاما مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، ومن جهة أخرى تستمر بعض الرحلات الجوية إلى الإقليم استنادا إلى اتفاقيات ثنائية أبرمت مع المغرب تعود الى فترات سبقت غزوه واحتلاله الصحراء الغربية .
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة مسألة المسؤولية القانونية للدول الأوروبية، ولا سيما إسبانيا وفرنسا، عن الأساس الذي تستند إليه شركات الطيران في تشغيل خطوط جوية نحو الصحراء الغربية، وعن مدى انسجام تطبيق تلك الاتفاقيات الثنائية مع الوضع القانوني المنفصل والمتميز للإقليم.
ويشكل رد المفوضية، في جوهره، تأكيدا جديدا على أن الصحراء الغربية لا تدخل ضمن المجال الترابي الذي يمكن أن تطبق عليه بصورة تلقائية الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو المبدأ نفسه الذي كرسته محكمة العدل الأوروبية في عدد من أحكامها المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.








