17 ديسمبر 2025
أعلن المجلس الاستشاري للاستزراع المائي ، وهو أحد أبرز أنظمة الاعتماد العالمية للمأكولات البحرية، انسحابه الكامل من الصحراء الغربية، منهيا بذلك علاقة تعاقدية استمرت ست سنوات مع شركة “أزورا أكواكالتشر” التابعة لمجموعة “أزورا” الفرنسية المغربية في مدينة الداخلة المحتلة .
وأوضح المجلس في بيان رسمي صدر مطلع ديسمبر الجاري، أن هذا القرار جاء نتيجة لمراجعة شاملة للوضع القانوني للإقليم الذي تصنفه الأمم المتحدة كمنطقة “غير محكومة ذاتيا”، واستنادا إلى سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان
وفي رسالة رسمية وجهها ألاستير دينغوال، كبير المسؤولين التقنيين في المجلس، إلى المرصد الدولي لحماية موارد الصحراء الغربية الطبيعية ، اكد فيها أن العمل في هذا الإقليم يتطلب تدقيقا استثنائيا في مجال حقوق الإنسان يتجاوز الإمكانات والآليات الحالية للمجلس، مما استوجب وقف الأنشطة وتجميد منح أي شهادات جديدة في المنطقة. وبموجب هذا القرار، ستنتهي صلاحية شهادة الاعتماد الحالية لشركة “أزورا” في يوليو 2026 دون إمكانية للتجديد، ما يحرم المشاريع القائمة والمستقبلية في الإقليم من ميزة التنافسية الدولية والاعتراف الأخلاقي والقانوني الذي توفره علامة (ASC) في الأسواق العالمية، لا سيما الأوروبية منها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل اتخذته هيئة (LSQA) الدولية في أكتوبر الماضي، مما يعزز الضغوط على شركات الاعتماد الدولية لمواءمة أنشطتها مع قرارات القضاء الأوروبي الصادرة العام 2024، والتي ألغت الاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي. كما يتزامن القرار مع تزايد الملاحقات القانونية ضد مجموعة “أزورا”، التي تواجه اتهامات في فرنسا وإسبانيا تتعلق بالتهرب الضريبي وتضليل المستهلكين عبر وسم منتجات قادمة من الصحراء الغربية بعبارة “صنع في المغرب”، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بنشر محتوى دعائي سياسي يتجاوز طبيعة الأنشطة التجارية للشركات الخاصة.
ويرى مراقبون وحقوقيون في هذا الانسحاب سابقة قانونية هامة تضع الشركات متعددة الجنسيات أمام مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، حيث يعكس التحول في تعامل الهيئات الرقابية مع الاستثمارات في الصحراء الغربية المحتلة . ويؤكد القرار أن الحصول على الشهادات الدولية للاستدامة لم يعد يقتصر على المعايير البيئية والتقنية فحسب، بل أصبح مرتبطا بشكل وثيق بمدى الامتثال للقواعد القانونية الدولية واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة مواردها الطبيعية.
