22 ديسمبر 2025
وجه ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن، السفير صموئيل زوبوجار، فند فيها التحريف المتعمد من قبل المغرب لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بالصحراء الغربية.
وأكدت الرسالة أن القرار لا يتضمن أي اعتراف بما يسمى «السيادة المغربية» على الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن عدة دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينها الدنمارك وسلوفينيا، شددت صراحة على أن تصويتها لصالح القرار لا يمكن تفسيره كاعتراف بالسيادة المغربية على الإقليم.
وشدد ولد عمار على أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، خاضعا لعملية تصفية استعمار وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مذكرا برأي محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، الذي نفى وجود أي روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية.
وفيما يخص ما يسمى «المقترح المغربي للحكم الذاتي»، اعتبرت الرسالة أنه مقترح توسعي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويقوض الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما يستبعد خيار الاستقلال ويكافئ الاحتلال وفرض الأمر الواقع بالقوة.
ودعت الجبهة مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى احترام مبادئ الشرعية الدولية، وإدانة أي محاولات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي، والتأكيد على أن الحل الوحيد العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية.
