حصار بوليسي مغربي لمنزل الناشط الصحراوي حسنا بابا أحمد في العيون

ايكيب ميديا -العيون المحتلة

5 يناير 2025

فرضت سلطات الاحتلال المغربي، صباح اليوم، حصارا مشددا حول منزل الناشط الصحراوي حسنا بابا أحمد أدويهي في مدينة العيون المحتلة، لمنعه من استضافة نشطاء حقوقيين.

وأفاد أدويهي في تصريح صوتي خاص لـ “لايكيب ميديا” بأن الحصار شمل انتشارا كثيفا للآليات التابعة لشرطة الاحتلال وقواتها المساعدة، إلى جانب عناصر من جهاز الاستعلامات العامة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، مما أحاط منزله بشكل كامل.

وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات القمعية جاءت لتعطيل لقاء كان من المقرر عقده في منزله، يضم نشطاء من “آلية التنسيق الفعل النضالي في العيون المحتلة”، وهي تنسيقية تضم جمعيات ولجانا حقوقية صحراوية. وكان الهدف منه تأبين الوزير الصحراوي مصطفى محمد عالي سيد البشير، وزير الأراضي المحتلة في حكومة الجمهورية الصحراوية، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

وقال أدويهي في تصريحه: “لم أتفاجأ بالحصار والمنع، فالاحتلال يريد من خلال هذه الممارسات التأكيد على استمراره في نهج القمع والإرهاب كوسيلة لبسط سيطرته على الأراضي المحتلة. هذا هو النهج الدائم الذي ارتكز عليه منذ غزوه واحتلاله للصحراء الغربية عام 1975”.

وتواصل السلطات المغربية، بحسب مراقبين، فرض سياسة القمع المنظم ضد المدنيين الصحراويين، في تحد صارخ للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، وضمن محاولات مستميتة لإسكات صوت الشعب الصحراوي المطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

  • Related Posts

    للفريق رأي : في الذكرى الخمسين للجمهورية الصحراوية: قراءة في انتصار الإرادة على منطق فرض الأمر الواقع

    ايكيب ميديا نشرت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) مقالا تحت عنوان ” بعد خمسين عاما على قيامها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحصي مؤيدبها” يبرز قراءة مغايرة بعيد كل البعد عن حقيقة…

    حكم بالسجن ل 6 أشهر وغرامة 15.000 درهم لبابيت والصبار، عائلتي المعتقلين تجهل مصيرهما وتتهم سلطات الاحتلال باساءة معاملتهما

    ايكيب ميديا- هيئة التحرير26/02/2026 أعلنت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، تخفيض العقوبة الصادرة بحق الطالبين الناشطين الصحراويين، إبراهيم بابيت وصلاح الدين الصبار، من ثمانية أشهر إلى ستة…

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *